چگونه می توان فروش ملک بازداشتی را باطل نمود؟

تایید بطلان فروش ملک بازداشتی
اگر ملک توسط دادگاه به یکی از جهات قانونی، بازداشت شود، هرگونه معامله ای نسبت به چنین ملکی باطل است.
مطابق با ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی:

“هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده، باطل و بلااثر است.”

مطابق با ماده ٣۴٨ قانون مدنی:

“بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع، قدرت بر تسلیم آن ندارد، باطل است. مگر اینکه مشتری، خود قادر بر تسلیم باشد.

مطابق با ماده ۶۶٣ قانون مجازات اسلامی:

“هر کس عالماً در اشیا و اموالی که توسط مقامات ذی صلاح توقیف شده است و بدون اجازه، دخالت یا تصرفی کند که منافی با توقیف باشد، ولو مداخله کننده یا متصرف، مالک آن باشد، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

قابل ذکر است که حتی اگر مالک ملکی که در بازداشت است، آن ملک را با سند عادی به فردی منتقل نماید، کسی که ملک به نفع او بازداشت شده است می تواند تایید بطلان فروش ملک بازداشتی را از دادگاه درخواست کند.

خواهان دعوا کسی است که ملک به نفع او بازداشت شده است و خوانده دعوا نیز خریدار و فروشنده آن ملک می باشند. البته هر یک از خریدار و فروشنده نیز می توانند چنین دعوایی را مطرح نمایند. دادگاهی که ملک در محدوده قضایی آن واقع شده است، صلاحیت رسیدگی به این دعوا را دارد.

چگونگی اجرای رای

در این دعوا نیازی به صدور اجراییه نیست و رای دادگاه جنبه اعلامی دارد. یعنی اینکه دادگاه در رای خود اعلام می کند که معامله به جهت بازداشت بودن ملک باطل است. همین رای باعث می گردد که معامله انجام شده باطل شود و نیازی به صدور اجراییه از دادگاه نمی باشد.

نکات مهم در ارتباط با طرح دعوای تایید بطلان فروش ملک بازداشتی
اگر مالک در قرارداد با شخص ثالثی، تعهد کند با پرداخت طلبی که باعث گردیده ملک بازداشت شود، آن ملک آزاد گردد و بعد از آزادی ملک، آن را انتقال دهد، این تعهد صحیح می باشد.
بازداشت ملک باعث سلب مالکیتِ مالک آن نمی شود بنابراین اگر مالکِ ملکِ بازداشت شده، آن را بفروشد، فروش مال غیر تلقی نمی شود.
بعضی از دادگاه ها فروش ملک بازداشت شده را مصداق کلاهبرداری می دانند و فروشنده را تحت تعقیب کیفری قرار می دهند.
پس از اینکه بازداشت ملک توسط یک ابلاغیه به مالک آن ابلاغ می شود، هرگونه نقل و انتقال از طرف مالکِ ملک نسبت به آن مال، ممنوع است و مالک نمی تواند مدعی عدم اطلاع در مورد بازداشت ملک باشد.
اگر ملکی بدلیل بدهی مثل صدور چک بلامحل در توقیف باشد و مالک آن را به فرد دیگری انتقال دهد، انتقال آن ملک به استناد ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی، باطل و بلااثر است.
اگر ملک موضوع دادخواست، توسط فرد دیگری در بازداشت باشد، از آنجایی که بازداشت شامل عرصه، اعیان، منافع و همه بخش های ملک می شود، لذا تا قبل از صدور دستور رفع بازداشت، دعوای الزام به تنظیم سند اجاره و انتقال رسمی سرقفلی به مستاجر ملک، قابل استماع نیست.
نسبت به ملکی که در بازداشت است، امکان نقل و انتقال وجود ندارد. بنابراین دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مربوط به آن ملک، مردود است.
تایید بطلان فروش ملک بازداشتی – عدالت سرا
مستندات قانونی مرتبط با دعوای تایید بطلان فروش ملک بازداشتی
ماده ی ۳۴۸ قانون مدنی

بیع چیزی که خرید و فروش آن قانون ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع، قدرت بر تسلیم آن ندارد، باطل است. مگر این که مشتری، خود قادر بر تسلیم باشد.
ماده ی ۳۶۵ قانون مدنی

بیع فاسد اثری در تملک ندارد.

ماده ی ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی

هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده، باطل و بلا اثر است.

ماده ی ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی

هرگونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده، بعد از توقیف به ضرر محکوم له منعقد شود، نافذ نخواهد بود. مگر این که محکوم له کتبا رضایت دهد.

ماده ی ۸۹ آیین نامه ی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

پس از ابلاغ بازداشت نامه به صاحب مال، نقل و انتقال از طرف صاحب مال نسبت به مال بازداشت شده، ممنوع است و ترتیب اثر نسبت به انتقال بعد از بازداشت مادام که بازداشت باقی است، داده نمی شود (هر چند که انتقال با سند رسمی به عمل آمده باشد).
مگر در صورت اجازه ی کسی که مال برای حفظ حق او بازداشت شده است که در این صورت باید اشخاص ذی نفع تکلیف ادامه ی بازداشت ملک یا رفع انرامعین کند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *